به نقل از «ایمنا»

دریافت وام ازدواج آسان می‌شود / بسته تسهیل و تسریع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۱۹۸

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر اهمیت و اولویت وام ازدواج و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت این تسهیلات در سال جاری و سال قبل، «بسته نظارتی‏ اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: "پیرو مکاتبات موضوع ابلاغ جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و در راستای تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانک‌ها و جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه و بر اساس پیگیری‌های مکرر مقامات کشوری در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به قشر جوان کشور و تاکید بر اهمیت و اولویت موضوع تسهیلات مذکور و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری و سال قبل و بررسی عملکرد بانک‌ها، "بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج" از تاریخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ به شرح زیر ابلاغ و اجرای آن الزامی است:

۱‏- از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ ۲۰/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬ بانک عامل می‌بایست نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه‌ای ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد مذکور در هر ۱۴ روز مورد رصد و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به سایر مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.

۲‏- حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.

۳‏- پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.

۴- بانک عامل باید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهرها و شهرستان‌های کشور به سامانه ازدواج اقدام نماید .

۵‏- جهت مدیریت ثبت نام متقاضیان و تسهیل در ثبت نام، روزانه بیش از ۷ بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهد بود.

۶‏- با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، بانک عامل باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تأکیدات این بانک فراهم نماید .

۷‏- بانک عامل باید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستورالعمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب مفاد بند قانونی مربوطه به شرح موارد ذیل اقدام نموده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام نماید:

الف) نحوه اعتبارسنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی و یا سیستم‌های اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره‏ / رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.

ب) فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر دارایی‌های مالی (به استثنا توثیق ملک که ممنوع است).

۸‏- بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را ندارد.

۹‏- بانک عامل باید نسبت به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با رؤسای شعب متخلف اقدام نماید.

۱۰‏- بازرسان بانک مرکزی ضمن بازرسی‌های حضوری ویژه از شعب آن بانک نسبت به بررسی فرآیند مذکور نظارت دقیق داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه اخذ تضامین فراتر از مفاد مندرج در قانون بودجه سال جاری و تأکیدات این بانک، نسبت به عزل رؤسای شعب اقدام خواهند کرد.

۱۱‏- براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط حوزه نظارت بانک مرکزی درخصوص بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات خرد عملکرد مطلوب داشته باشند، میزان تسهیلات خرد پرداختی آنها در رشد ترازنامه به عنوان عملکرد مثبت لحاظ خواهد شد.

۱۲- در صورت عملکرد فراتر از سهمیه‌های مربوطه از سوی شعب بانک‌ها، شعب موصوف از سوی مدیرعامل بانک مورد تشویق قرار گیرند. لازم است آن بانک دستورالعمل تشویقی مربوطه را ظرف یک هفته تدوین و ضمن ابلاغ به شعب آن بانک، رونوشتی نیز به این مدیریت ارسال نمایند.

۱۳‏- علیرغم اینکه در قانون بودجه سال جاری بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مستثنی شده اند، با توجه توافقات به عمل آمده نسبت به پرداخت کامل تسهیلات به متقاضیان در صف خود اقدام نمایند

۱۴‏- بانک عامل باید نسبت به فعال نمودن شیوه‌ای جهت دریافت شکایات مردمی برای ثبت شکایات تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تسهیلات خرد ظرف حداکثر یک هفته کاری اقدام نماید. ضمن اینکه لازم است رسیدگی به شکایات ثبت شده در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت قرار گرفته و به همراه گزارش عملکرد شکایات رسیدگی شده هفتگی به اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای این بانک ارسال شود.

۱۵‏- متقاضیان تسهیلات ازدواج می‌توانند علاوه بر طرح سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانه‌های موجود در بانک‌های عامل از طریق سامانه CRM و با شماره ۲۷۰۶ با بانک مرکزی تماس حاصل نمایند.

در پایان این بخشنامه بر ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تاکید و عنوان شده است نسخه‌ای از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.‏"

کد خبر 666415

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی ایران اطلاعیه بانک مرکزی بخشنامه بانک مرکزی وام ازدواج ثبت نام وام ازدواج شرایط وام ازدواج مبلغ وام ازدواج ثبات وام ازدواج شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قانون بودجه سال جاری تسهیلات ازدواج متقاضیان در صف تسهیل و تسریع اقدام نماید بانک مرکزی سال جاری بانک ها آن بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.